كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٩٠٢

وهل هذه الجملة من جملة المرفوع، أو مدرجة؟ جزم النووي بأن ذلك 6 من جملة المرفوع ، وأنه من كلام النبي الله، وهو الظاهر من السياق . وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإبهام»: بأنه مُدْرَج من قول رافع بن خديج راوِي الخبر، وذكر ما حاصله : أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أورده على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله : أو ظفر : قال رافع وسأحدثكم عن ذلك، ونسب ذلك لرواية أبي داود وهو عجيب ؛ فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس في شيء من نسخ السنن قوله : قال رافع، وإنما فيه - كما عند البخاري وغيره - (1) بدون قال رافع والحاصل : أن المعتمد أن المعتمد من ذلك أنه من جملة المرفوع . أما السن فعظم)، قال البيضاوي : وهو قياس حذفت منه المقدمة الثانية؛ لشهرتها عندهم والتقدير : أما السن، فعظم، وكلُّ عظم لا يحلُّ الذبح به، وطوى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها . : وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط وهذا يدل على أنه ـ عليه السلام ـ كان قد قرر كونَ الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله : «فعظم». قال : ولم أَرَ بعد البحث مَنْ نقل المنع من الذبح بالعظم حتى يتعقل (۲) . وقال الحافظ ابن الجوزي في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهوداً عندهم أنه لا يجزىء، وقررهم الشارع على ذلك، وأشار إليه هنا (۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٦٧٢/٩). (۲) وانظر: فتاوى ابن الصلاح (٤٧٢/٢ ) . ٢٦
الجزء 07 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.