قال في «الفتح»: يباح الاصطياد والانتفاع بالصيد للأكل والبيع، قال : وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع .
منه .
عبثاً.
وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، وقال الليث : لا أعلم حقاً أشبه بباطل
ولو لم يقصد الانتفاع به ، حَرُم ؛ لأنه من الفساد بالأرض بإتلاف نفس
كذا قال في «الفتح»، ثم قال : وينقدح أن يقال : يباح، فإنْ لازمه، وأكثر منه ، كُره ؛ لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات، وكثير من المندوبات، وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ، رفعه : «من سكن البادية، جفا، ومن اتبع الصيد، غفل (۱) ، وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاً (۲)، وآخر عند الدارقطني في «الأفراد من حديث
البراء بن عازب وقال : تفرد به شريك (۳)، والله تعالى الموفق .
(۱) رواه الترمذي (٢٢٥٦) كتاب الفتن، باب : (٦٩) . وكذا أبو داود (۲۸۵۹)، کتاب الصيد باب في اتباع ،الصيد والنسائي (٤٣٠٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب : اتباع الصيد . (۲) قلت: أشار الترمذي إلى حديث أبي هريرة عقب حديث ابن عباس، ولم يخرجه، والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد في المسند» (۳۷۱/۲)، من حديث
أبي هريرة ـ رضي الله عنه
11
(۳) ، ورواه الروياني في مسنده (۳۸۳) وانظر : «فتح الباري لابن حجر
٦٢٢
.(٦٠٢/٩)
الجزء 06 — ص ٦٢٢