جاز بلا كراهة ؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاً، وتعليق الإذن على عدم غيرها
مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية ( ۱ ) .
وفي فروع العلامة ابن مفلح : ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل
حالها ؛ وفاقاً لأبي حنيفة .
وعن الإمام أحمد : هي مكروهة وفاقاً لمالك والشافعي .
وعن الإمام أحمد المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيراً، وثيابه .
وقيل للإمام
أحمد
عن صبغ اليهود بالبول ، فقال : المسلم والكافر في
هذا
سواء، ولا تسأل
عن
هذا ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصل فيه
حتى تغسله .
واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه - : نهانا الله عن التعمق والتكلف (۲)، وبقول ابن عمر - رضي الله عنهما ـ في ذلك : نهينا عن التكلف
والتعمق .
وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال:
يغسل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : غسله بدعة (۳).
فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها) غسلاً منقياً، وكلوا فيها أمر
إباحة .
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٦٠٦/٩)
(۲) رواه البخاري (٦٨٦٣) ، كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من
كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، بلفظ : نهينا عن
التكلف.
(۳) انظر: «الفروع لابن مفلح (۱/ ۷۲).
الجزء 06 — ص ٥٩٥