سئل عن الضب، فقال: «لا آكله ولا أحرمه ، وسئل عن الجراد، فقال مثل
ذلك (۱) ، وهذا ليس بثابت .
.
قال النسائي في ثابت : ليس بثقة .
(۲)
6
وقد نقل الإجماع على حل الجراد غير واحد من العلماء ؛ كالنووي والدميري (۳) ، وغيرهما، لكن فصَّلَ ابنُ العربي في شرح الترمذي بين
جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل؛ لأنه
ضرر محض
قال
(٤)
في «الفتح»: إن ثبت أن أكله يضر ؛ بأن يكون فيه سُمِّية تخصه دون
غيره من جراد البلاد تعین استثناؤه
(0)
وقال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة في اختلاف الأئمة» : اتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده ،مسلم واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب .
6
فقال أبو حنيفة، والشافعي: يحل أكله.
وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب، قال عبد الوهاب في «التلقين من أصحابنا - أي : المالكية - مَنْ لا يراعي فيه السبب . وعن الإمام أحمد روايتان :
أظهرهما : حلَّه من غير اعتبار السبب .
(۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء» (٢/ ٩٤) .
(۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (۱۰۳/۱۳) ، وانظر: «فتح الباري لابن حجر
.(٦٢١/٩-٦٢٢)
(۳) انظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري (٢٢٠/١).
(٤) انظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٦/٨). (5) انظر: فتح الباري لابن حجر (٦٢٢/٩ ) .
٥٥٥
الجزء 06 — ص ٥٥٥