كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٧٩١

سئل عن الضب، فقال: «لا آكله ولا أحرمه ، وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك (۱) ، وهذا ليس بثابت . . قال النسائي في ثابت : ليس بثقة . (۲) 6 وقد نقل الإجماع على حل الجراد غير واحد من العلماء ؛ كالنووي والدميري (۳) ، وغيرهما، لكن فصَّلَ ابنُ العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض قال (٤) في «الفتح»: إن ثبت أن أكله يضر ؛ بأن يكون فيه سُمِّية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعین استثناؤه (0) وقال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة في اختلاف الأئمة» : اتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده ،مسلم واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب . 6 فقال أبو حنيفة، والشافعي: يحل أكله. وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا أن يتلف بسبب، قال عبد الوهاب في «التلقين من أصحابنا - أي : المالكية - مَنْ لا يراعي فيه السبب . وعن الإمام أحمد روايتان : أظهرهما : حلَّه من غير اعتبار السبب . (۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء» (٢/ ٩٤) . (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (۱۰۳/۱۳) ، وانظر: «فتح الباري لابن حجر .(٦٢١/٩-٦٢٢) (۳) انظر : حياة الحيوان الكبرى للدميري (٢٢٠/١). (٤) انظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٦/٨). (5) انظر: فتح الباري لابن حجر (٦٢٢/٩ ) . ٥٥٥
الجزء 06 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.