كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٧٦٥

أحلَّ فيه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، وتلا هذه الآية (١) . قال في «الفتح»: والاستدلال لهذا إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل، وعلى القياس، وقد توقف ابن عباس في النهي عن الحمر الأهلية هل كان لمعنى خاص، أو للتأبيد كما روى الشعبي عنه : أنه قال : لا أدري نهى عنه رسول الله له من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمها ألبتة يوم خيبر ؟ م (۲) وقال بعضهم : إنما نهى عنها رسول الله الله ؛ لأنها لم تكن تخمست وقيل : لأنها كانت تأكل العَذِرَة (۳ ) . قال في «الفتح»: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تُخَمَّس، أو كانت جَلالة، أو كانت انتهبت حديثُ أنس في «الصحيحين» وغيرهما: (٤) ، وكذا الأمر بغسل الإناء كما في حديث سلمة بن الأكوع، فإنها رجس متفق عليه ) قال القرطبي : قوله : فإنها رجس» ظاهر في عود الضمير على (۱) رواه الحاكم في المستدرك) (۷۱۱۳)، ورواه كذلك : أبو داود (۳۸۰۰)، كتاب الأطعمة، باب : ما لم يذكر تحريمه . (۲) رواه البخاري (۳۹۸۷) ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ومسلم (۱۹۳۹)، كتاب : الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية . .(٦٥٥/٩-٦٥٦) (۳) انظر: «فتح الباري لابن حجر (٤) رواه البخاري (٣٩٦٢) ، كتاب : المغازي، باب : غزوة خيبر، ومسلم (١٩٤٠)، كتاب : الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. (ه) تقدم تخريجه . ۵۲۹
الجزء 06 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.