بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد ومن قولها في الرواية التي عند الدارقطني : نحن وأهل بيت
مع
أن
النبي صلى الله عليه وسلم الردّ على من زعم أنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ، ذلك لو لم يرد، لم يظن بآل أبي بكر أنهم قدموا على فعل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم العلم بجوازه ؛ لشدة اختلاطهم بالنبي ، وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام .
ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع ؛ لأن الظاهر اطلاعها على ذلك، وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة، فكيف بالصديق الأعظم
19(1)
قال أبو المظفر بن هبيرة في اختلاف الأئمة»: اختلفوا في لحوم
الخيل :
فقال أبو حنيفة : يحرم أكلها .
وقال مالك : هي مكروهة، إلا أن كراهتها عنده دون كراهة السباع .
:
وقال الشافعي، وأحمد هي مباحة، انتهى (۲) .
وفي «الفتح»: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل .
قال أبو جعفر الطحاوى وخالفه صاحباه ،وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحُمُر الأهلية فرق .
ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله الأولى أن يقال بها مما يوجبه
(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (٦٤٩/٩) . (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٣١٤/٢) .
٥٢٤
الجزء 06 — ص ٥٢٤