كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٧٥٨

قال في «الفتح»: واختلف في ذبح ما يُنحر، ونحر ما يُذبح، فأجازه الجمهور، ومنعه ابن القاسم (1) وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة: اتفقوا على نحر الإبل، وذبح ما عداها، فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد : يُبَاح ، إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه . وقال مالك : إن نحر شاة، أو ذبح بعيراً من غير ضرورة، لم يؤكل لحمها . وقد حمله بعضُ أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة (٢). وقد روي عن مالك : أنه قال : من نحر البقر ، فبئس ما صنع، وتلا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة : ٦٧] . وفي «الفتح» عن أشهب : إن ذبح بعيراً من غير ضرورة، لم يؤكل (۳). والنحر : طعن إبل ونحوها بمحدّد في لبتها، وهي الوَهْدة بين أصل الصدر والعنق (٤) . قال في «الفتح»: اللَّبَةُ - بفتح اللام وتشديد الموحدة : هي موضع القلادة من الصدر، الصدر، وهي المنحر (۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (0) .(٦٤٠/٩) (۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۱۲/۲). (۳) انظر : فتح الباري لابن حجر (٦٤١/٩). (٤) انظر: «المغني لابن قدامة (٣١٦/٩). (٥) انظر: فتح الباري لابن . .(٦٤١/٩) ٥٢٢
الجزء 06 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.