الحديث الأول
ـ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيهِ -: «إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِهَاتٌ ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعِ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمّى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ
كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ) (۱) .
(1)
،
:
:
* تخريج الحديث رواه البخاري (٥٢) ، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه و (١٩٤٦) كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب المساقاة :باب أخذ الحلال وترك الشبهات، واللفظ له، وأبو داود (۳۳۲۹ - ۳۳۳۰) کتاب : البيوع، باب : في اجتناب الشبهات، والنسائي (٤٤٥٣) ، كتاب البيوع ، باب : اجتناب الشبهات في الكسب، والترمذي (١٢٠٥)، كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٣٩٨٤) ، کتاب الفتن باب الوقوف عند الشبهات . مصادر شرح الحديث : عارضة الأحوذي لابن العربي (١٩٨/٥)، و«إكمال المعلم للقاضي عياض (۲۸٤/٥) ، والمفهم للقرطبي (٤٨٨/٤)، واشرح مسلم للنووي (۲۷/۱۱)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٨٢/٤)، و«العدة في شرح العمدة لابن العطار (١٥۸۱/۳) ، و(جامع العلوم والحكم =
:
٤٩٩
الجزء 06 — ص ٤٩٩