القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد ، لكنه حملها على الدعوى على الغائب، والصبي، وهذا الحمل لا يصح؛ لأن علياً إنما حلّف المدَّعي مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون : هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود ؛ كاليمين مع الشاهد الواحد . وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما ـ في المرأة الشاهدة على الرضاع : إنَّها تُستحلف، وأخذ به الإمام أحمد كما في رواية عنه (۱) .
تنبيه :
ظاهر الحديث : أن اليمين تتوجه على كلِّ من ادعي عليه بحق، وهذا قول جمهور الأئمة وسلف الأمة، ولا فرق بين أن يكون بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أو لا .
وقال الإمام مالك، وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة فقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لئلا يَبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه
المفسدة .
:
واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين وقيل تكفي الشهرة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها ذكره العلقمي في شرح الجامع الصغير»(۲)، وذكره - أيضاً - الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»، وعبارته : قال مالك : إنما تجب اليمين على المنكر إذا كان بين
(۱) المرجع السابق، (ص : ٣١٦) . (۲) وانظر شرح مسلم للنووي (۳/۱۲).
٤٩٦
الجزء 06 — ص ٤٩٦