قال ابن دقيق العيد اهتمامه - عليه الصَّلاة والسّلام ـ بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس، والتهاون بها أكبر، و مفسدتها أيسر وقوعاً؛ لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما قول الزور، فالحوامل عليه كثيرة ، فحسن الاهتمام بها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها . قال : وأما عطفُ الشهادة على القول فينبغي أن يكون تأكيداً للشهادة ؛ لأنا لو حملناه على الإطلاق، لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً كبيرة،
وليس كذلك .
وإن كان بعض الذنوب منصوصاً على عظمه ، كقوله : ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء : ١١٢] .
وبالجملة : فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده . قال : وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به .
فالغيبة بالقذف كبيرة، ولا يساويها الغيبة بقبح الخلقة والهيئة مثلاً (۱) . وقال غيره : يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لأن كل شهادة زور قول زور بغير عكس، ويحمل قول الزور على نوع خاص منه . قال في «الفتح» والأولى ما قاله الشيخ ابنُ دقيق العيد، ويؤيده وقوع
شكٍّ في ذلك في حديث النبي، فدل على أن المراد شيء واحد. قال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى
(1) انظر : شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١٧٣/٤ ) .
٤٨٥
الجزء 06 — ص ٤٨٥