كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٧١٨

قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصري . وقال آخرون: في الدُّنيا (١). هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حداً قلت : قد نص الإمام أحمد ما استقر عليه المذهب . - . رضي الله عنه ـ على هذا، وهو معتمد وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، أو لعن فاعله . وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله : فَمَا فِيهِ حَدٌ [ من الطويل] فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُدُ بِأُخْرَى فَسَمْ كُبْرَى عَلَى نَصٌ أَحْمَدِ وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْجَا وَعِيدُهُ بِنَفْيِ لإِيمَانِ وَلَعْنٍ مُبَعدِ(۲) وقال مثلما قال الإمام أحمد الماوردي من الشافعية، ولفظه : الكبيرة ما وجبت فيه الحدود، أو توجّه إليها الوعيد . • وضبطها إمام الحرمين من الشافعية بضابط آخر، فقال : هي كل جريمة تؤذن بقلةِ اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة (۳) والحاصل أن الصحيح المعتمد : انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وانقسام الكبائر إلى موبقات وهي الأكبر، وإلى كبيرة. (۱) انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح - رحمه الله ـ (ص: .(۱۲۱ ،۱۱۲ (۲) انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي للشارح - رحمه الله - (ص: .(۱۲۱ ،۱۱۲ : (۳) انظر فتح الباري لابن حجر (٤١٠/١٠) . ٤٨٢
الجزء 06 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.