قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصري .
وقال آخرون: في الدُّنيا (١).
هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حداً
قلت : قد نص الإمام أحمد ما استقر عليه المذهب .
-
. رضي
الله عنه ـ على هذا، وهو معتمد
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، أو لعن
فاعله .
وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله :
فَمَا فِيهِ
حَدٌ
[ من الطويل]
فِي الدُّنَا أَوْ تَوَعُدُ بِأُخْرَى فَسَمْ كُبْرَى عَلَى نَصٌ أَحْمَدِ
وَزَادَ حَفِيدُ الْمَجْدِ أَوْجَا وَعِيدُهُ بِنَفْيِ لإِيمَانِ وَلَعْنٍ مُبَعدِ(۲) وقال مثلما قال الإمام أحمد الماوردي من الشافعية، ولفظه : الكبيرة
ما وجبت فيه الحدود، أو توجّه إليها الوعيد .
•
وضبطها إمام الحرمين من الشافعية بضابط آخر، فقال : هي كل جريمة تؤذن بقلةِ اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة (۳)
والحاصل أن الصحيح المعتمد : انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة،
وانقسام الكبائر إلى موبقات وهي الأكبر، وإلى كبيرة.
(۱) انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي» للشارح - رحمه الله ـ (ص:
.(۱۲۱ ،۱۱۲
(۲) انظر: «الذخائر لشرح منظومة الكبائر للحجاوي للشارح - رحمه الله - (ص:
.(۱۲۱ ،۱۱۲
:
(۳) انظر فتح الباري لابن حجر (٤١٠/١٠) .
٤٨٢
الجزء 06 — ص ٤٨٢