قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولايته شاهد
،
لا حاكم وشهادة الفرد لا تقبل وصار كما لو علم ذلك بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها .
قالوا: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق الله تعالى، وهو نائبه إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه ؛ لما فيه من حق العبد ، وإلا في السكر إذا وَجَدَ سكراناً ، أو رأى به أمارات الشكر، فإنه
يعزره .
هذا محصل مذهب أبي حنيفة(۱) .
وأما مذهب الشافعي، فيحكم الحاكم بعلمه في غير عقوبة الله تعالى من
(۲)
حَدٌ أو تعزير . قالوا وشروط الحكم به كما في شرح المنهج» للقاضي زكريا : أن يصرح الحاكم بمستنده فيقول : علمت أنَّ له عليك ما ادعاه، وحكمت عليك بعلمي، قاله الماوردي، والروياني، انتهى قال ابن القيم : وأما أهل الظاهر ، فقال أبو محمد بن حزم : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها . قال : وأقوى ما حكم بعلمه، ثم
بالإقرار ثم بالبينة واحتجوا لذلك بما لا يجدي
،
(۳)
وهذا الحديث قاصم لظهورهم، ومبطل لدعواهم.
(۱) المرجع السابق (ص: ٢٨٦).
(۲) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٣٦٩/٢). (۳) انظر الطرق) (الحكمية لابن القيم (ص : ٢٨٦) .
٤٦٣
الجزء 06 — ص ٤٦٣