كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٩٩

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولايته شاهد ، لا حاكم وشهادة الفرد لا تقبل وصار كما لو علم ذلك بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها . قالوا: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق الله تعالى، وهو نائبه إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه ؛ لما فيه من حق العبد ، وإلا في السكر إذا وَجَدَ سكراناً ، أو رأى به أمارات الشكر، فإنه يعزره . هذا محصل مذهب أبي حنيفة(۱) . وأما مذهب الشافعي، فيحكم الحاكم بعلمه في غير عقوبة الله تعالى من (۲) حَدٌ أو تعزير . قالوا وشروط الحكم به كما في شرح المنهج» للقاضي زكريا : أن يصرح الحاكم بمستنده فيقول : علمت أنَّ له عليك ما ادعاه، وحكمت عليك بعلمي، قاله الماوردي، والروياني، انتهى قال ابن القيم : وأما أهل الظاهر ، فقال أبو محمد بن حزم : وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها . قال : وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار ثم بالبينة واحتجوا لذلك بما لا يجدي ، (۳) وهذا الحديث قاصم لظهورهم، ومبطل لدعواهم. (۱) المرجع السابق (ص: ٢٨٦). (۲) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٣٦٩/٢). (۳) انظر الطرق) (الحكمية لابن القيم (ص : ٢٨٦) . ٤٦٣
الجزء 06 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.