كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٩٤

الحديث الثالث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَهَا أَوْ يَذَرُها (۱) . » (۱) تخريج الحديث رواه البخاري (٢٣٢٦) ، كتاب : المظالم، باب : إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و (٢٥٣٤) كتاب الشهادات، باب من أقام البيئة بعد اليمين ، و (٦٥٦٦) ، كتاب الحيل ، باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، و(٦٧٤٨)، كتاب الأحكام باب موعظـة الإمـام للخصوم، و (٦٧٥٩) ، باب : من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، و (٦٧٦٢)، باب : القضاء في كثير المال ،وقليله ومسلم (۱۷۱۳(٥) ، واللفظ له، و(٤/١٧١٣، ٦)، کتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأبو داود (٣٥٨٣)، كتاب الأقضية، باب : في قضاء القاضي إذا أخطأ ، والنسائي (٥٤٠١)، كتاب : آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر و (٥٤٢٢) ، باب ما يقطع القضاء، والترمذي (۱۳۳۹)، كتاب : الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه وابن ماجه (۲۳۱۷) کتاب الأحكام، باب : قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً. 6 : مصادر شرح الحديث : معالم السنن للخطابي (١٦٣/٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (۹۱۷) ، و عارضة الأحوذي لابن العربي (٨٣/٦)، وإكمال = ٤٥٨
الجزء 06 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.