باطناً، ويكره له اجتماعه بها ظاهراً خوفاً من مكروه يناله، ولا يصح غيره ممن يعلم الحال .
نكاحها
قال في «الفروع أيضاً : وإن ردّ حاكم شهادة واحد برمضان، لم يؤثر ؛ كملك مطلق وأولى ؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت، وإنما هو فتوى، فلا يقال : حكم بكذبه ، أو بأنه لم يره، ولو سلم أن له مدخلاً، فهو محكوم به في حقه من رمضان، فلم يغيره حكم ؛ لأنه يعتقد خطأه ؛ كمنكرة نكاح مدع يتيقنه ، فشهد له فاسقان، فردا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاً .
وذكره غيره .
قال في «الفروع» : فدل أن إثبات سبب الحكم؛ كرؤية الهلال والزوال
ليس بحكم (١) .
والحاصل : أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطناً، كما يأتي
في الحديث الثالث، والله أعلم .
(۱) المرجع السابق، (٤٢٦/٦) .
٤٤٩
الجزء 06 — ص ٤٤٩