كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٦٩

(عن) أبي العباس حبر الأمة (عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ـ، قال : استفتى)؛ أي طلب الفتوى وهي الإخبار والكشف عن حكم المطلوب سعد بن عبادة سيد الخزرج - رضي الله عنه ـ، وهو بالرفع فاعل (رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصب رسول على المفعولية (في نذر كان) ذلك النذر على أمه عَمْرَةَ بنتِ مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة ـ رضي الله عنهما (۱) (توفيت) أنه قبل أن تقضيه ، وتقدم في الصيام أنه قال : إن أمي ، ماتت، وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال ـ عليه الصَّلاة والسّلام ـ : لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيه عنها ؟ ، قال : نعم . قال : «فدين الله أحقُّ أن يُقضى» (٢) . (۲) ، وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صومُ ،نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين، فقضيتيه عنها، أكان ذلك يؤدّى عنها؟»، قالت: نعم قال : «فصومي عن أمك (٣) . (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال سعد بن عبادة ـ رضي الله عنه ـ: (فاقضه)؛ أي : النذر الذي كان على أمك عنها) ؛ لتبرأ ذمتها من تبعته، فمعتمد مذهب الإمام أحمد أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة، ولم يصم منه شيئاً : : . مع إمكانه، ففعل عنه، أجزأ عنه، وبرئت ذمته منه ، فإن لم يخلف تركة، لم (٥٦/١٤) ، وإرشاد الساري) للقسطلاني (٤۰۷/۹)، وسبل السلام للصنعاني (١١٣/٤) ، و نيل الأوطار» للشوكاني (١٥٥/٩). : (۱) وانظر ترجمتها في الاستيعاب لابن عبد البر (٤ / ۱۸۸۷)، و«أسد الغابة لابن الأثير (۲۰۰۷) ، و الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .. .(۳۳/۸) (۲) تقدم تخريجه . (۳) تقدم تخريجه . ٤٣٣
الجزء 06 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.