كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٦١

وقال الإمام أحمد: ينعقد النذر ، ولا يحل له فعله، وموجبه كفارة، وعنه : لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة (١) . : والمعتمد عليه الكفارة، ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد . وعنه : يلزمه أن يذبح شاة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : لا يلزمه شيء (۲) السادس : نذرُ تَبَرُّرَ ؛ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بلا شرط، أو علق بشرط نعمة أو دفع نقمة؛ كـ: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي، أو حلف بقصد التقرب ؛ كـ والله أو : لئن سلم مالي، لأتصدقن بكذا ، فوجد شرطه لزمه ، ويجوز إخراجه قبله (۳) . 6 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان أصوم كذا : هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعاً. ومن قال : ليس بنذر، فقد أخطأ. وقال: قول القائل : لئن ابتلاني، لأصبرن، ولئن لقيتُ عدواً، لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحبّ إلى الله، لعملته : نذر معلق بشرط (٤) . ومن نذر فعل طاعة ،ومعصية لزمه فعلُ الطاعة ، وكَفَّر للمعصية ( ٥ ) . وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم . (۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۳۹/۲) . (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٣٥٨/٦ - ٣٥٩) . (۳) انظر : منتهى الإرادات للفتوحي (٢٥٣/٥). (٤) انظر: الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٦٢٢/٤) . (٥) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٨١/٤). ٤٢٥
الجزء 06 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.