وقال الإمام أحمد: ينعقد النذر ، ولا يحل له فعله، وموجبه كفارة،
وعنه : لا ينعقد، ولا يلزمه كفارة (١) .
:
والمعتمد عليه الكفارة، ومنه نذر ذبح ولده على المعتمد .
وعنه : يلزمه أن يذبح شاة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : لا يلزمه شيء
(۲)
السادس : نذرُ تَبَرُّرَ ؛ كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بلا شرط، أو علق بشرط نعمة أو دفع نقمة؛ كـ: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي، أو حلف بقصد التقرب ؛ كـ والله أو : لئن سلم مالي، لأتصدقن بكذا ، فوجد شرطه لزمه ، ويجوز إخراجه قبله (۳) .
6
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إن قدم فلان أصوم كذا : هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، لا أعلم فيه نزاعاً. ومن قال : ليس بنذر، فقد أخطأ. وقال: قول القائل : لئن ابتلاني، لأصبرن، ولئن لقيتُ عدواً، لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحبّ إلى الله، لعملته : نذر معلق بشرط (٤)
.
ومن نذر فعل طاعة ،ومعصية لزمه فعلُ الطاعة ، وكَفَّر للمعصية ( ٥ ) . وفروع النذر وتقاسيمه كثيرة مذكورة في كتب الفقه، والله أعلم .
(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۳۳۹/۲) . (۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٣٥٨/٦ - ٣٥٩) . (۳) انظر : منتهى الإرادات للفتوحي (٢٥٣/٥).
(٤) انظر: الفتاوى المصرية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٦٢٢/٤) .
(٥) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٨١/٤).
٤٢٥
الجزء 06 — ص ٤٢٥