محرماً، وعليه كفارة يمين إن خالف ؛ بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك
ما حلف على فعله حيث يحنث (۱) ؛ لما في حديث زيد بن ثابت ـ رضي
الله
عنه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث في هذه الأشياء ، فقال : «عليه كفارة يمين رواه أبو بكر (۲) ، كقوله : إن كنت فعلت
كذا، فهو يهودي .
وتعلق من لم ير فيه كفارة بعدم ذكر الكفارة فيه، بل جعل المرتب على كذبه قوله : فهو كما قال .
،
قال ابن دقيق العيد ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم وفيه خلاف عند الحنفية ؛ لكونه تنجيز معنى فصار كما قال : هو يهودي . ومنهم من قال : إن كان يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر ؛ لكونه رضي الكفر حيث أقدم على الفعل .
وقال بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان
كاذباً .
قال ابن دقيق العيد والتحقيقُ التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر،
کفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفاً
6
،
بذلك، كفر ؛ لأن إرادة الكفر كفر ، وإن أراد البعد عن ذلك، لم يكفر،
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٣٤٢/٤ - ٣٤٤) . (۲) ذكره ابن قدامة في (المغني) (٤٠١/٩) . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» (٤٩٩/٣) ، قال شيخنا هذا الحديث لا أصل له ، والصحيح في هذه
المسألة أنه لا كفارة عليه .
٤٠٦
الجزء 06 — ص ٤٠٦