كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٦٣٧

وقال مالك والشافعي : إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما . والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه : منها : أن صاحب الحق لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على يمين شهادته ؛ كالشاهد الآخر . ومنها : أن اليمين قول الخصم ، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما ، هو شرط للحكم، واتباع للسنة فجرى مجرى مطالبة الحاكم به ، والله تعالى الموفق . (۱) انظر: «الطرق الحكمية لابن القيم (ص : ١٩٩ - ٢٠٥ ) .
الجزء 06 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.