وقال مالك والشافعي : إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت
مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما .
والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه :
منها : أن
صاحب الحق لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على يمين
شهادته ؛ كالشاهد الآخر .
ومنها : أن اليمين قول الخصم ، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما
،
هو شرط للحكم، واتباع للسنة فجرى مجرى مطالبة الحاكم به
،
والله
تعالى الموفق .
(۱) انظر: «الطرق الحكمية لابن القيم (ص : ١٩٩ - ٢٠٥ ) .
الجزء 06 — ص ٤٠١