وقال أبو حنيفة : لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث بكل حال .
وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث إذا كان مباحاً .
وعن مالك روايتان : إحداهما : يجوز تقديمها قبل الحنث كمذهبنا، والأخرى : لا يجوز (۱) .
ومعتمد مذهب الشافعي : له تقديم الكفارة على أحد سَبَبَيْها ما لم تكن صوماً، فلا يقدمه، ومعتمد مذهبه : جواز ذلك، ولو كان حراماً؛ كالحنث
بترك واجب، أو فعل حرام كما في شرح المنهج للقاضي زكريا (٢) . السابع : اختلفوا فيما إذا كرر ،اليمين وكان موجبها واحداً على فعل واحد ؛ كقوله : والله لا أكلتُ والله لا أكلت أو حلف أيماناً كفارتها واحدة؛ كقوله : والله وعهد الله وميثاقه وكلامه، أو كررها على أفعال مختلفة قبل التكفير ؛ كقوله : والله لا أكلتُ والله لا شربتُ والله لا لبستُ،
،
فمذهب أحمد عليه كفارة واحدة ومثله الحلف بنذور مكررة . ولو حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفة ؛ كقوله : والله لا أكلتُ ولا شربتُ ولا لبستُ فكفارة واحدة، حنث في الجميع، أو في واحدة، وتنحل البقية (۳).
6
وعند أبي حنيفة ومالك : عليه بكل يمين كفارة، سواء كانت على فعل واحد، أو على أفعال، إلا أن مالكاً اعتبر التأكيد فقال : إن أراد التأكيد، فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف، فلكل يمين كفارة ( ٤ ) .
((
(۱) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (٣٢٤/٢) . (۲) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري (٣٤٥/٢). (۳) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٤٨/٤ - ٣٤٩) .
(٤) انظر: «الإفصاح لابن هبيرة (۳۳۷/۲ - ۳۳۸) .
٣٥٩
الجزء 06 — ص ٣٥٩