وقد قيل : إنه إذا حلف بالمصحف، وحنث يلزمه بكل آية منه كفارة.
وقيل : يلزمه بكل حرف، وهو وجه في فصول ابن عقيل
الرابع : يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط :
أحدها : انعقاد اليمين وهي التي يمكن فيها البر والحنث ؛ بأن يقصد عقدها على مستقبل، فلا تنعقد يمينُ النائم والصغير والمجنون؛ لعدم قصدهم المعتبر، وكذا ما عُدَّ من لغو اليمين .
وأما اليمين على الماضي، فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس - إن شاء الله تعالى -.
ولغو اليمين : هو سبقها على اللسان من غير قصد ؛ كقوله : لا والله، وبلى والله في عرض حديثه، ولو على مستقبل، فلا تنعقد، ولا كفارة في
ذلك .
ثانيها : أن يحلف مختاراً، فلا تنعقد يمين مكره؛ خلافاً لأبي حنيفة -
كما تقدم -.
ثالثها: الحنث في يمينه ؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله - ولو معصية - مختاراً ذاكراً، فإن فعله مكرهاً أو ناسياً، فلا كفارة (٢) .
وقال أبو حنيفة ومالك : يحنث مطلقاً، سواء كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق .
،(۳۲۳/۲)
ا، وعنه نقل الشارح ـ رحمه
الله .
(۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٠٣/٦ ) . (۲) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٤٠/٤- ٣٤٢) .
٣٥٦
الجزء 06 — ص ٣٥٦