كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٥٩٢

وقد قيل : إنه إذا حلف بالمصحف، وحنث يلزمه بكل آية منه كفارة. وقيل : يلزمه بكل حرف، وهو وجه في فصول ابن عقيل الرابع : يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : أحدها : انعقاد اليمين وهي التي يمكن فيها البر والحنث ؛ بأن يقصد عقدها على مستقبل، فلا تنعقد يمينُ النائم والصغير والمجنون؛ لعدم قصدهم المعتبر، وكذا ما عُدَّ من لغو اليمين . وأما اليمين على الماضي، فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس - إن شاء الله تعالى -. ولغو اليمين : هو سبقها على اللسان من غير قصد ؛ كقوله : لا والله، وبلى والله في عرض حديثه، ولو على مستقبل، فلا تنعقد، ولا كفارة في ذلك . ثانيها : أن يحلف مختاراً، فلا تنعقد يمين مكره؛ خلافاً لأبي حنيفة - كما تقدم -. ثالثها: الحنث في يمينه ؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله - ولو معصية - مختاراً ذاكراً، فإن فعله مكرهاً أو ناسياً، فلا كفارة (٢) . وقال أبو حنيفة ومالك : يحنث مطلقاً، سواء كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق . ،(۳۲۳/۲) ا، وعنه نقل الشارح ـ رحمه الله . (۱) انظر: «الفروع لابن مفلح (٣٠٣/٦ ) . (۲) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٤٠/٤- ٣٤٢) . ٣٥٦
الجزء 06 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.