( عن أبي موسى عبد الله بن قيس بن عامر الأشعري ( رضي - الله عنه ـ)
- تقدمت ترجمته في السواك، (قال) أبو موسى : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني والله إن شاء الله أتى بالاستثناء المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنْ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف: ٢٣]، فكان عليه ذلك
واجباً .
(لا أحلف على يمين مكفَرَةٍ، فأرى غيرها)؛ أي: غير ذلك الذي حلفت عليه خيراً منها أي من إمضاء اليمين التي حلفتها؛ بأن كان الحلف على ترك مندوب أو واجب، أو فعل مكروه أو محرم، (إلا أتيت الذي هو خير من فعل المطلوب، وترك المكروه (وتَحَلَّلْتُها) ـ بفتح المثناة فوق والحاء المهملة واللام الأولى ،مشددة، وسكون اللام الثانية، وضم التاء المثناة فوق ضمير المتكلم - ؛ أي إلا اكتسب حلها بالكفارة؛ من قوله تعالى : قد فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم:٢]، وقوله : «تَحِلَّة القسم (۱)؛ أي: تحليلها قيل : هو قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ [مريم : ٦٨) إلى قوله : ( وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم : ٧١] ، وهو الجواز على الصراط، أو عليها وهي خامدة كالإهالة، وقيل: المراد: سرعة الجواز عليها، وقلةُ أَمَدِ الورود ، يقال : ما فعلت ذلك إلا تحليلاً،
،
عمدة الأحكام لابن دقيق (١٤٣/٤) ، والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (١٥٠٦/٣) ، وفتح الباري لابن حجر (٦٠٩/١١) ، و«عمدة القاري» للعيني (٥٧/١٥)، وإرشاد الساري» للقسطلاني (٣٧٦/٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١٣٥/٩).
(۱) رواه البخاري (۱۱۹۳) ، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، ومسلم (٢٦٣٢) ، كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من يموت له ولد
فيحتسبه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .
٣٥١
الجزء 06 — ص ٣٥١