كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٥٣٧

مالكه أو نائبه ولو من غلة ،وقف، وليس من مستحقيه . 6 ويشترط للقطع أن تكون السرقة من حرز، فحرزُ المال : ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه . فحرز الأثمان والجواهر والقماش فى الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . والصندوق في السوق حرز، وثَمَّ حارس، وإلا فلا. فإن لم تكن الأبواب مغلقة، ولا فيها حافظ ، فليست حرزاً . وكذا البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء إذا لم يكن فيها أحد، فلیست حرزاً، ولو مغلقة . وإذا كان لابساً ثوباً، أو متوسداً له نائماً أو مستيقظاً، أو مفترشاً، أو 6 متكئاً عليه في أي موضع كان من بلد أو برية أو نائماً على مجر فرسه ولم يزل عنه، أو نعله في رجله فمحرز، وإن تدحرج عن الثوب، زال الحرز . ومتاع البزازين بين أيديهم بحيث يشاهدونه وينظرون إليه محرز، إلا إن نام، أو غاب عن موضع مشاهدته . وحرز كفن مشروع - خرج غير مشروع من حلي وفراش ونحوهما ـ في قبر على ميت، ولو بعد عن العمران بشرط كون القبر مطموماً الظَّم الذي جرت به العادة (۱). الثاني : يشترط للقطع : انتفاء الشبهة فلا تقطع بسرقة مال ولده وإن سفل، وسواء في ذلك الأب والأم ولا بسرقة مال والده وإن علا؛ خلافاً (۱) انظر: الإقناع للحجاوي (٢٥١/٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩).
الجزء 06 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.