سوء بغيه ووخيم عاقبته، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم .
وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال فقال : واحتج الخوراج بهذا الحديث على أن القطع يجب في أقل الأشياء وكثيرها، ولا حجة لهم في ذلك (۱) ؛ لأن الآية لما نزلت، قال ـ عليه السلام ذلك على ظاهر ما نزل، ثم أعلمه الله تعالى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار، فكان بياناً لما أجمل، فوجب المصيرُ إليه، قال: وأما قول الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضةُ الحديد الذي يجعل في الرأس في الحرب، وإن الحبل حبال السفن فهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب ؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، وهذا تكثير لما يسرقه السارق، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقولوا لعنه الله ، تعرَّض لقطع اليد في حبل رَثّ، أو في كبة شعر أو رداء خَلَق، وذكر نحو ما قدمنا عن
(۲)
6
،
الخطابي وأيضاً: فالعار الذي يلحقه بالقطع لا يساوي ما حصل له ولو كان جليلاً، وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله : صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي
ورد بذلك على قول المعري :
[ من البسيط]
[ من البسيط]
يَدٌ بِخَمْسٍ مِنِينَ عَسْجداً وُدِيَتْ مَا بَالُها قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ تَحَكُمْ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ وأَنْ نَعُوذُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ
(۱) انظر : غريب الحديث لابن قتيبة (١٤٩/١). (۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸۲/۱۲).
۲۹۹
الجزء 06 — ص ٢٩٩