القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه عياض عن الحسن البصري (١) ، واحتجوا بعموم الآية ، وقال الجمهور : لا تقطع إلا في نصاب ؛ لما ذكرنا من الأحاديث (٢) .
واختلفوا في قدره، فقال الإمام أحمد، ومالك، وإسحاق: تقطع في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وما قيمته ذلك، قال ابن هبيرة : أي قيمة ثلاثة دراهم من العروض ، قال : والتقويم بالدرهم خاصة، قال : والأثمان أصول لا يقوم بعضُها ببعض
(۳)
ربعه مثقالاً
قلت معتمد المذهب كونُ الدينار الذي تقطع اليد في ذهباً، وإن العرض يقوم بأحدهما ، فإن بلغ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فضة
أحد
صافية، قطعت وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز، فإن كان في النقدين غش ، لم تقطع حتى يبلغ مافيه من النقد الخالص نصاباً، وسواء كان النقد مضروباً، أو تبراً، أو حلياً، أو مكسراً، ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب ؛ كالزكاة، فلو سرق تُمْنَ مثقال ودرهماً ونصفاً، قطع، وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب، فلو سرق درهماً وعرضاً يساوي درهماً ونصف سدس مثقال،
قطع (٤) .
ومذهب الشافعي : النصاب ربع دينار ذهباً ، أو ما قيمته ربع دينار، فلا تُقطع في أقل منه
(۱) انظر : إكمال «المعلم للقاضي عياض (٤٩٩/٥). (۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۱۸۱/۱۱).
((
(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠ ) . (٤) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٥٢/٤ - ٢٥٣).
٢٩٦
الجزء 06 — ص ٢٩٦