إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية .
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية .
وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو
بغير السبب المذكور ،معصية، فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه . وأجاب المالكية عن الحديث : بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهور منهم ابنُ نافع .
وقال يحيى بن عمر منهم : لعل مالكاً لم يبلغه الخبر .
وقال القرطبي في «المفهم : ما كان - عليه الصلاة والسلام ـ بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز (۱) ، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم
У
،
(۲)
يتم مع وجود النهي برفع الحرج، وليس مع النص قياس انتهى وتقدم في آخر القصاص قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما جعل الإذن من أجل البصر (۳)، فيشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة .
»
وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما ـ إذا بلغ بعضُ ولده الحلم، لم يدخل عليه إلا بالإذن (٤) .
•
(۱) انظر: «المفهم للقرطبي (٣٤/٥) . (۲) انظر فتح الباري لابن حجر (٢٤٥/١٢). (۳) تقدم تخريجه .
(٤) رواه البخاري في الأدب المفرد» (١٠٥٨).
۲۸۸
الجزء 06 — ص ٢٨٨