إذا كان الحد رجماً، لم يؤخر ؛ لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتماً، وبمعتمد المذهب قال إسحاق وأبو ثور ؛ لأن عمر - رضي الله عنه ـ أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه (۱) ، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة، ولم ينكروه، فكان إجماعاً، ولأن الحد واجب على الفور، فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة .
،
وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي : لا يقام عليه في مرضه ؛ لحديث علي ـ رضي الله عنه ـ في الأمة التي كانت في نفاسها، رواه الإمام أحمد، ومسلم، وتقدم(٢).
لا
وهو قول الخرقي من علمائنا .
وأجابوا عن إقامة عمر الحدَّ على قدامة باحتمال أنه كان مرضاً خفيفاً يمنع من إقامة الحد ، ولهذا لم يُنقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطاً وسط (۳) كالذي يضرب به الصحيحُ .
وأما إن كان مريضاً لا يرجى برؤه ، فهذا يقام عليه الحد في الحال، ولا يؤخر بسوط يؤمن معه التلف ؛ كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك، جمع ضغثاً فيه مئة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة، وبهذا قال الشافعي .
وأنكر مالك هذا ، وقال : قال الله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
[النور: ٢] ، وهذا جلدة واحدة .
ولنا ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب
(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف» (١٧٠٧٦).
(۲) وتقدم تخريجه .
(۳) في «ب»: «أوسطاً»، وهو خطأ .
٢٦٥
الجزء 06 — ص ٢٦٥