كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٤٩٤

تنبيهات : الأول : متى رجع المقرّ عن إقراره، قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد، لم يتمم ؛ لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، وبهذا قال عطاء، ويحيى بن يعمر والزهري ،وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف . ، ، وقال الحسن، وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يُقام عليه الحد، ولا يُترك ؛ لأن ماعزاً ،هرب فقتلوه وروي أنه قال : رُدُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن قومي هم غَرُّوني من نفسي، وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه ، رواه أبو داود(۱)، ولو قبل رجوعه، للزمتهم ديته، ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه ؛ كسائر الحقوق . وحكي عن الأوزاعي : أنه إن رجع، حُدَّ للفرية على نفسه، وإن رجع عن السرقة والشرب، ضُرِب دونَ الحَدٌ (۲) ) . وفي الإفصاح» للإمام عون الدين بن هبيرة أن الإمام مالكاً فَصَّل في رجوعه عن إقراره بأنه إن رجع عن الإقرار بشبهة يُعذر بها؛ مثل أن يقول : إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قبل رجوعه ؛ كمذهب الجمهور، وأما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ، ففيه عنه روايتان : إحداهما : يُقبل رجوعه ؛ كمذهب الجماعة . (۱) رواه أبو داود (٤٤٢٠) ، كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك، من حدیث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ. (۲) انظر شرح المقنع لابن أبي عمر (۱۳۸/۱۰-۱۳۹). ٢٥٨
الجزء 06 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.