6
وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر : يُحدّ بإقراره مرةً ؛ لقصة العسيف ؛ فإنه قال : واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها، واعتراف مرة ،اعتراف وقد أوجب عليها الرجم به، ورجم الجهينية، وإنما اعترفت مرة .
وقال عمر - رضي الله عنه - : إن الرجم حق واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت ،البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (۱).
قالوا : ولأنه حق فيثبت باعتراف مرة ؛ كالإقرار بالقتل .
،
ولنا قصة ماعز بن مالك ، وإعراضُ النبي اول مرة بعد أخرى إلى ما بعد الرابعة، ولو وجب الحد ،بمرة، لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله، وقد روى نُعيم بنُ هَزَّال حديثه، وفيه : حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟»، قال: بفلانة. رواه أبو داود (۲)، هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وتقدم أن الصديق - رضي الله عنه - قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم : إن و (۳) أقررت أربعاً ، رجمَكَ رسول الله ) ، وفي هذا دلالة من وجهين : كونه أقره على هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله ؛ لأنه لا يقر على الخطأ، وكونه معلوماً من حكمه الله ، ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه .
ـ
قال الإمام أحمد - وقد سُئل عن الزاني يردد أربع مرات : نعم، على حديث ماعز هو أحوط قال الأثرم : قلت له : في مجلس واحد، أو
6
(۱) رواه البخاري (٦٤٤٢) ، كتاب : المحاربين باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ، ومسلم (١٦٩١) ، كتاب الحدود، باب : رجم الثيب في الزنا .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
٢٤٨
الجزء 06 — ص ٢٤٨