من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا (۱).
(ثم) إن زنت الأمة بعد ذلك (بيعوها) ، ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن
الفاحشة (ولو بضفير).
و(قال) الإمام أبو بكر محمد ابن شهاب الزهري التابعي : (لا أدري أبعد المرة (الثالثة) أمرَ ببيعها ، (أو) بعد المرة (الرابعة) .
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين»: ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر (٢).
6
(۳)
ورواه الإمام أحمد وأبو داود ، وذكر فيه في الرابعة الحدَّ والبيع قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى : (والضفير) - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء : الحبل) العظيم المفتولُ من شعر، فعيل بمعنى مفعول .
تنبيه :
،
استدل علماؤنا ومَنْ وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامة الحد على رقيقه القنّ حيث كان الحدُّ جَلْداً ، وبهذا قال أكثر العلماء، ورُوي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد، وأبي أسيد الساعديين، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم -، ومن التابعين علقمة ،والأسود ،والحسن والزهري، وغيرهم، ومن الأئمة : مالك ،والثوري والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر.
،
،
6
(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ» (۸۲۷/۲).
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۱۱۹)، وعند مسلم برقم (۱۷۰۳).
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٢) ، وأبو داود (٤٤٧١)، كتاب :
الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن.
:
۲۳۵
الجزء 06 — ص ٢٣٥