كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٤٧١

من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا (۱). (ثم) إن زنت الأمة بعد ذلك (بيعوها) ، ولا تقتنوها؛ لعدم ردعها عن الفاحشة (ولو بضفير). و(قال) الإمام أبو بكر محمد ابن شهاب الزهري التابعي : (لا أدري أبعد المرة (الثالثة) أمرَ ببيعها ، (أو) بعد المرة (الرابعة) . وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين»: ثم إن زنت الثالثة، فليبعها، ولو بحبل من شعر (٢). 6 (۳) ورواه الإمام أحمد وأبو داود ، وذكر فيه في الرابعة الحدَّ والبيع قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى : (والضفير) - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء فتحتية ساكنة فراء : الحبل) العظيم المفتولُ من شعر، فعيل بمعنى مفعول . تنبيه : ، استدل علماؤنا ومَنْ وافقهم بهذا الحديث وغيره على أن السيد له إقامة الحد على رقيقه القنّ حيث كان الحدُّ جَلْداً ، وبهذا قال أكثر العلماء، ورُوي نحو ذلك عن علي، وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد، وأبي أسيد الساعديين، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم -، ومن التابعين علقمة ،والأسود ،والحسن والزهري، وغيرهم، ومن الأئمة : مالك ،والثوري والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. ، ، 6 (۱) رواه الإمام مالك في الموطأ» (۸۲۷/۲). (۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۱۱۹)، وعند مسلم برقم (۱۷۰۳). (۳) رواه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٢) ، وأبو داود (٤٤٧١)، كتاب : الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن. : ۲۳۵
الجزء 06 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.