وقال داود الظاهري: على الأمة نصفُ الحد إذا زنت بعدما زوجت،
وعلى العبد جلد مئة بكل حال .
وعنه في الأمة إذا لم تزوج روايتان :
إحداهما : لا حدَّ عليها .
والأخرى : تُجلد مئة ؛ لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] خرجت منه الأمة المحصنة بقوله: ﴿ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء : ٢٥] ، فيبقى العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم .
وقال : ويحتمل دليل الأمة في الخطاب أن لا حدّ عليها؛ كقول ابن
عباس .
وقال أبو ثور : الرقيقان إذا لم يحصنا بالتزويج، فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا، فعليهما الرجم ؛ لعموم الأخبار فيه، قال: ولأنه حد لا يتبعض، فوجب تكميله ؛ كالقطع في السرقة . ولنا : ما ذكرنا من الأحاديث، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حجةٌ على ابن عباس وموافقيه .
وجعل داود على الأمة إذا لم تحصن مئة وخمسين إذا أحصنت؛ نبذاً للشريعة، وخلاف ما شرع الله تعالى ؛ فإنه تعالى ضاعف عقوبة المحصن على غيره، فجعل الرجم على المحصن، والجلد على البكر، وداود عكس الأمر، فلا جَرَمَ وجب اتباع ما شرع الله ورسوله، وطرح ما خالفه . وأما مفهوم الخطاب الذي تمسك به أبو ثور ، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أنه قال : إحصانها إسلامها ، ثم إن أبا ثور خالف نص قوله
۲۳۳
الجزء 06 — ص ٢٣٣