بالآية في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى، لا يمنع ، وأجاب : بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقع منه نهي عن سقيه ، انتهى
(1)
وضعفه في «الفتح» ؛ لأنه الله اطلع على ذلك، وسكوته كافٍ في ثبوت
(۲)
الحكم (٢) .
وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره (۳) ، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيمم بل عليه أن يستعمل الماء ولو مات المرتد عطشاً؛ أي: لعدم عصمته.
وقال الخطابي : إنما فعل النبي الله بهم ذلك ؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك (٤) ، وقيل : الحكمة في ذلك لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع ، والوخم ، ولأنه دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي (٥) ، فيحتمل أن يكونوا منعوا إرسال جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه في كل
ما
(۱) انظر : إكمال «المعلم للقاضي عياض (٤٦٤/٥ ) .
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٤١/١).
(۳) انظر: شرح مسلم للنووي (١٥٤/١١).
(٤) انظر : معالم السنن للخطابي (٢٩٩/٣).
(ه) رواه النسائي (٤٠٣٦) ، كتاب تحريم الدم :باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث
سعيد بن المسيب مرسلاً .
٢٠٦
i
الجزء 06 — ص ٢٠٦