كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٤٣٥

: وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة ؛ بدليل أنه لا يجب، فكيف يُباح الحرام لما لا يجب؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك : من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِليه ) (۲) [الأنعام : ١١٩] . ولنا : قوله : ( إن الله لم يجعل شفاءَ أُمتي فيما حَرَّمَ عليها» رواه أبو داود من حديث أم سلمة (۳) ، وروي من طريق في البخاري وغيره - أيضاً (٤) ، والنجس حرام، فلا يُتداوى به ؛ لأنه غير شفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في سأله جواب من عن التداوي بالخمر: إنها ليست بدواء، إنها داء» رواه مسلم (ه) . وقد جاء في حديث عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال الإبل شفاء للذربة رواه ابن المنذر (٦) ، والذربة : فساد ،المعدة، فلولا أن أبوال الإبل (۱) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۹۷/۱) (۲) انظر : فتح الباري لابن حجر (۱/ ۳۳۸) . (۳) رواه ابو داود (٣٨٧٤) ، كتاب الطب، باب : الأدوية المكروهة، لكن من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - بلفظ : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام . (٤) رواه البخاري في صحيحه) (۲۱۲۹/۵) ، عن ابن مسعود ـ رضي عليه من قوله . الله عنه ـ معلقاً (۵) رواه مسلم (١٩٨٤) ، كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر، من الله عنه حديث طارق بن سويد ـ رضي (٦) ورواه الإمام أحمد في مسنده (۲۹۳/۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» ۱۹۹ .(١٢٩٨٦)
الجزء 06 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.