مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ، فوجبت الكفارة على قاتله، كما لو قتله غيره .
قال الإمام الموفق : وقول أبي حنيفة أقرب إلى الصواب؛ فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ ، فلم يأمر النبي الله فيه بكفارة، فأما قوله - تعالى -: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا ﴾ [النساء : ۹۲] ، فإنما أريد بها إذا قتل غيره ؛ بدليل قوله - تعالى -: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ [النساء : ٩٢]، وقاتل نفسه لا تجب فيه دية ؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع .
6
وأما إن قتل نفسه عمداً ، فلا كفارة ؛ لأن معتمد المذهب أنه لا كفارة بقتل العمد العدوان وبه قال الثوري ومالك وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وعن الإمام أحمد رواية أخرى : تجب في العمد الكفارة، وحكي عن
6
قال :
الزهري، وهو قول الشافعي، واحتج له بحديث واثلة بن الأسقع أتينا النبي بصاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه من النار» (۱) .
قالوا : ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ، ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم جرماً، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم.
ولنا : مفهوم قوله - تعالى -: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] ، ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم فمفهومه أنه لا كفارة.
(۱) رواه أبو داود (٣٩٦٤) ، كتاب العتق باب : في ثواب العتق، والإمام أحمد في
المسند» (١٠٧/٤).
۱۹۱
الجزء 06 — ص ١٩١