قتاله، فإن أبى أن
قتله. يمتنع من
نفسه أراد قتله، فله أن يدفعه عن من
وعن
6
ماله وليس له عمد قتله، فإذا لم يمتنع فقاتله فقتله، فلا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة (١) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية : إذا كان مطلوب الصائل المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال، قوتل، وإن ترك القتال، أو أعطاهم شيئاً من المال، جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة ؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة والصبي الفجور به، فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال ؛ بخلاف المال ؛ لأن بذل المال جائز ؛ بخلاف الفجور، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره والله أعلم (۲) .
6
الثالث : إذا نظر إنسان في بيت إنسان من خصاص الباب ونحوه، فحذف عينه، ففقأها، فلا شيء عليه (۳) ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص» رواه الإمام أحمد والنسائي
،
(٤)
وفي رواية : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا
عينه رواه الإمام أحمد ومسلم
6
(0)
(۱) انظر: عمدة القاري للعيني (٣٥/١٣ - ٣٦ ) .
(۲) انظر: السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ٧٥٧٤ . (۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٧٤/٤) .
(٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٤١٤/٢) ، والنسائي في «السنن الكبرى»
6(V+70)
واللفظ له .
(۵) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٦٦) ، ومسلم (۲۱٥۸)، كتاب : الآداب، =
۱۸۲
الجزء 06 — ص ١٨٢