كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٤١٨

قتاله، فإن أبى أن قتله. يمتنع من نفسه أراد قتله، فله أن يدفعه عن من وعن 6 ماله وليس له عمد قتله، فإذا لم يمتنع فقاتله فقتله، فلا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة (١) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية : إذا كان مطلوب الصائل المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال، قوتل، وإن ترك القتال، أو أعطاهم شيئاً من المال، جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة ؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة والصبي الفجور به، فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال ؛ بخلاف المال ؛ لأن بذل المال جائز ؛ بخلاف الفجور، وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب الإمام أحمد وغيره والله أعلم (۲) . 6 الثالث : إذا نظر إنسان في بيت إنسان من خصاص الباب ونحوه، فحذف عينه، ففقأها، فلا شيء عليه (۳) ؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص» رواه الإمام أحمد والنسائي ، (٤) وفي رواية : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه رواه الإمام أحمد ومسلم 6 (0) (۱) انظر: عمدة القاري للعيني (٣٥/١٣ - ٣٦ ) . (۲) انظر: السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ٧٥٧٤ . (۳) انظر: «الإقناع للحجاوي (٢٧٤/٤) . (٤) رواه الإمام أحمد في المسند (٤١٤/٢) ، والنسائي في «السنن الكبرى» 6(V+70) واللفظ له . (۵) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٦٦) ، ومسلم (۲۱٥۸)، كتاب : الآداب، = ۱۸۲
الجزء 06 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.