لكون ديتهما جميعاً توجب جناية تزيد على الثلث، وإن سلمنا وجوبها على العاقلة، فلأنها دية كاملة (١) .
الرابع : تحمل العاقلة دية المرأة اتفاقاً وتحمل من جراحها ما بلغ ثلث دية الرجل ؛ كأنفها، فأما ما دون ذلك ؛ كيدها ، فلا تحمله العاقلة، وكذلك الحكم في دية الكتابي، ولا تحمل دية المجوسي ؛ لأنها دون ثلث الدية (٢) .
تتمة :
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين، في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة ؛ كدية النفس، أو طرفٍ كأنف، وإن كان الثلث؛ كدية المأمومة، وجب في آخر السنة الأولى، وإن كان نصف الدية الكاملة ؛ كدية اليد ودية المرأة والكتابي أو ثلثيها ؛ كدية المنخرين وجب الثلث في
6
6
6
آخر السنة الأولى، والباقي في آخر السنة الثانية، وإن كان أكثر من دية ؛ مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة، ففي ست سنين، في كل سنة
ثلث (۳).
والحاصل : لا يزاد في كل حول على ثلث دية من جناية واحدة، لكن اختلف القائلون بالتقدير، فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب على الغني فيها ديناراً ونصفاً، وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار، وقال بعضهم : لا يتكرر، ويعتبر الغنى والتوسط عند رأس
الحول (٤) ، والله أعلم .
:
(۱) انظر شرح المقنع لابن أبي عمر (٦٥٦٦٥٥/٩). (۲) انظر: الإقناع للحجاوي (١٩١/٤).
(۳) المرجع السابق، (١٩٢/٤ - ١٩٣).
(٤) انظر : شرح المقنع لابن أبي عمر (٦٥٩/٩ - ٦٦٠) .
ܙ
الجزء 06 — ص ١٦٨