الله لأن ما دون ذلك تافه ؛ لكون اليد لا تقطع به، بدليل قول عائشة ـ رضي عنها : لا تقطع في الشيء التافه وما دون ربع دينار لا قطع فيه، وهذا اختيار أبي بكر، وهو مذهب الشافعي، وعندهم: الغني: من ملك آخر
السنة فاضلاً عن حاجته عشرين ديناراً، والمتوسط : من ملك دونها . وقال أبو حنيفة : أكثر ما يُجعل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حَدٌ ؛ لأن ذلك يجب على سبيل المواساة للقرابة، فلم يتعذر أقله؛ كالنفقة، قال : ويسوى بين الغني والمتوسط لذلك (۱) .
الثالث: فيما تحمله العاقلة : قال علماؤنا : لا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولو لم يجب فيه القصاص ؛ كالجائفة، ولا عبداً قتل عمداً أو ، ولا طرفه ولا جنايته، ولا قيمة دابة ولا صلح إنكار، ولا تحمل اعترافاً ؛ بأن يقرَّ على نفسه بجناية خطأ ، أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر
خطأ،
، وهي
إن لم تصدقه العاقلة، ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية الكاملة، دية الحر الذكر المسلم إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة، أو بعد موتها لا قبلها ؛ لنقصه عن الثلث (۲) .
،
أما ما يجب فيه القصاص، فلا خلاف بين العلماء أن العاقلة لا تحمله، وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بحال، وحكي عن مالك : أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها ؛ كالمأمومة والجائفة، وهذا قول قتادة ؛ لأنها جناية لا قصاص فيها ، فأشبهت جناية الخطأ .
ولنا ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال : لا تحمل العاقلة :
(۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي عمر (٦٥٩٦٥٨/٩ ) . (۲) انظر: «الإقناع للحجاوي (١٩١/٤).
الجزء 06 — ص ١٦٥