كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣٦٥

وفي رواية : أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها . ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة (۱)، (فأقاده)؛ أي: اقتص منه (بها) ؛ أي : الجارية (النبي ) . قال في «المطلع»: القَوَدُ: القصاص، وقتل القاتل ](٢) بدل القتيل، وقد أقدتُه به أُقيده إقادةً، انتهى (۳) القود : وفي النهاية» في قوله صلى الله عليه وسلم : «من قتل عمداً، فهو قود»(٤) القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أُقيده إقادة، واستقدت ، 6 : سألته أن يُقيدني واقتدت منه أقتاد، فأما قاد البعير، واقتاده، الحاكم : فبمعنی : جره خلفه (٥) . وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري (٦)، فإن ألفاظ «الصحيحين» غير ما تقدم فأشارت؛ يعني الجارية برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بين حجرين (۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦/١٦٧٢). (۲) في الأصل : وقبل القائد»، والصواب ما أثبت (۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ٣٥٧). (٤) رواه أبو داود (٤٥٤٠) ، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، والنسائي (٤٧٩٠) ، كتاب : القسامة، باب : من قتل بحجر أو سوط، وابن ماجه (٢٦٣٥)، كتاب الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٥) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١١٩/٤). (٦) قلت : بل هي في البخاري - أيضاً - كما تقدم تخريجه عنده، ونبه على ذلك الزركشي في النكت على العمدة» (ص : (۳۰۳). (۷) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥/١٦٧٢ ) . ۱۲۹
الجزء 06 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.