إرثهم، ويجبر كسر . وهذا مذهب الشافعي ـ أيضاً ـ.
وعن مالك : أنه قال : ينظر إلى من عليه أكثر اليمين، فيجبر عليه،
ويسقط عن الآخر ، والله تعالى الموفق (۱) .
الخامس : إذا حلف الأولياء، استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمداً،
6
إلا أن يمنع منه مانع روي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر .
6
وعن معاوية وابن عباس والحسن، وإسحاق : لا يجب بها إلا الدية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود : «إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله (۲)، ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها ؛ لقيام الشبهة المتمكنة، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح فلا يجب بها القصاص؛ كالشاهد واليمين، وبه قال الشافعي في معتمد مذهبهم .
6
ولنا : قوله : يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدفع إليكم برمته (۳)، وفي رواية مسلم : ويُسَلَّم إليكم (٤)، وفي لفظ : «وتستحقون دم صاحبكم (٥) ، وأراد : دم القاتل ؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين،
ولأنها حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود كالعمد .
عمر
. (٢٨/١٠- ٢٩ ، ٣٣ ٣٤)
(۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي . (۲) رواه النسائي في السنن الكبرى» (۵۹۸۸)
(۳) تقدم تخريجه .
(٤) تقدم تخريجه .
(5) رواه البخاري (٦٧٦٩) ، كتاب الأحكام :باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه، ومسلم (٦/١٦٦٩) ، كتاب : القسامة باب القسامة.
۱۱۷
الجزء 06 — ص ١١٧