كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣٥٣

إرثهم، ويجبر كسر . وهذا مذهب الشافعي ـ أيضاً ـ. وعن مالك : أنه قال : ينظر إلى من عليه أكثر اليمين، فيجبر عليه، ويسقط عن الآخر ، والله تعالى الموفق (۱) . الخامس : إذا حلف الأولياء، استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمداً، 6 إلا أن يمنع منه مانع روي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر . 6 وعن معاوية وابن عباس والحسن، وإسحاق : لا يجب بها إلا الدية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود : «إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله (۲)، ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها ؛ لقيام الشبهة المتمكنة، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح فلا يجب بها القصاص؛ كالشاهد واليمين، وبه قال الشافعي في معتمد مذهبهم . 6 ولنا : قوله : يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيُدفع إليكم برمته (۳)، وفي رواية مسلم : ويُسَلَّم إليكم (٤)، وفي لفظ : «وتستحقون دم صاحبكم (٥) ، وأراد : دم القاتل ؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين، ولأنها حجة يثبت بها العمد فيجب بها القود كالعمد . عمر . (٢٨/١٠- ٢٩ ، ٣٣ ٣٤) (۱) انظر: شرح المقنع لابن أبي . (۲) رواه النسائي في السنن الكبرى» (۵۹۸۸) (۳) تقدم تخريجه . (٤) تقدم تخريجه . (5) رواه البخاري (٦٧٦٩) ، كتاب الأحكام :باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه، ومسلم (٦/١٦٦٩) ، كتاب : القسامة باب القسامة. ۱۱۷
الجزء 06 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.