كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣٤٩

6 وقال في شرح الكافي : وأما الدعوى على واحد، فإن كانت عمداً محضاً، لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه، وهذا بلا نزاع، وإن كان خطأ، أو شبه عمد فالصحيح من المذهب والروايتين : ليس لهم القسامة، ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب : منهم : الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، وجماعة من أصحابه؛ كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي وابن عقيل وغيرهم، وقدمه في «المحرر» (۱)، و«النظم»، و«الحاوي الصغير»، و«الفروع»(۲)، وغيرهم. وعنه ـ رضي الله عنه -: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية، وهو الذي قاله الإمام الموفق في المقنع) (۳) ، و (الكافي» (٤) . قال في «الإنصاف»(٥) و شرح الكافي جزم به في «الهداية»، والمذهب»، و«المستوعب»، و«الخلاصة»، وقدمه في «الرعايتين»، وظاهر كلام الموفق أن غير الخرقي قال ذلك، وتابعه على ذلك الشارح، وابن منجا في شرحه) ، وليس الأمر كذلك، فقد اختار ذلك جماعة غيره، فعلى هذه الرواية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يميناً، أو قسطه من الخمسين؟ وجهان وعبارة المحرر»: لا قسامة على غير معين بحال، ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ، وعنه : تشرع على الجماعة فيما لا توجب القود، ويجب بها الدية (٦) (۱) انظر: المحرر للمجد ابن تيمية (١٥١/٢). (۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٥١/٦ ) . (۳) انظر: «المغني لابن قدامة (۳۸۷/۸) . (٤) انظر: «الكافي» لابن قدامة (١٣٠/٤ ) . (٥) انظر: الإنصاف) للمراداوي (١٤٥/١٠ - ١٤٦). (٦) انظر: «المحرر للمجد ابن تيمية (١٥١/٢). ۱۱۳
الجزء 06 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.