كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٣٤١

، بهذا : سالم بن عبد الله ، وسليمان] بن يسار والحكم بن عيينة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد وابن علية، والبخاري، وغيرهم و مذهب الإمام أحمد : لا تثبت القسامة إلا بشروط أربعة : أحدها: دعوى القتل عمداً أو خطأ، أو شبه عمد، على واحد معين مكلف، ذكر أو أنثى، حر أو عبد مسلم أو كافر ملتزم، ذكراً كان المقتول أو أنثى، حراً أو عبداً، مسلماً أو ذميّاً، ويُقسم على العبد المقتول سيده، وأم ولد ونحوها كقن، فلا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد. - الثاني : من شروط صحة القسامة : اللَّوْتُ ـ ولو في الخطأ، وشبه العمد ـ وهو العداوة الظاهرة ؛ كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضاً بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الحروب والدماء، ومابين البغاة وأهل العدل، والشرط واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله . قال القاضي : يجوز للأولياء أن يُقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل ؛ لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه ، كما أن من اشترى من إنسان شيئاً، فجاء آخر يدعيه، جاز له أن يحلف أنه لا يستحقه ؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه، إلا أنه لا ينبغي يحلف إلا بعد الاستثباتِ وغلبة الظن التي تقارب اليقين، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم، وأنها تدع الديار بلاقعَ . فإن لم تكن عداوة ظاهرة، ولكن غلب على الظن صدق المدعي؛ 6 (۱) انظر : شرح مسلم للنووي (١٤٣/١١). أن 1.0
الجزء 06 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.