(و) الخصلة الثانية من الخصال التي يحلّ بها دم المسلم : (النفس) من المؤمن يحلّ ويشرع قتلها (بالنفس) ؛ يعني : أن المكلف إذا قتل نفساً بغير حق عمداً، فإنه يُقتل بها، وقد دلّ القرآن على ذلك بقوله - تعالى -: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال الله - تعالى -: يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بالأنثى [البقرة: ۱۷۸]، لكن يُستثنى من عموم قوله - تعالى -: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة: ٤٥] صور :
منها : أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يُقتل به، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وإن تكلم في أسانيدها، وقال مالك : إن تعمّد قتله تعمداً لا شك فيه مثل أن يذبحه، فإنه يُقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا، لم يُقتل (۱) ، ومذهب الجمهور : لا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، وإن اختلفا ديناً وحرية ؛ لخبر : لا يُقاد للابن من أبيه، صححه الحاكم والبيهقي
(۲)
وعن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا
يُقتل والد بولده»، أخرج النسائي حديث عمر (۳) ، ورواهما ابن ماجه (٤) .
(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: ١٢٥).
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ) (۸۱۰٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٦/٨) بلفظ : لا يقاد ولد من والده من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ـ .
(۳) لم أقف عليه في السنن» والله أعلم .
،
(٤) رواه ابن ماجه (٢٦٦١) كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : «لا يقتل بالولد الوالد . ورواه - أيضاً (٢٦٦٢) ، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ بلفظ : «لا يقتل الوالد بالولد .
٦٨
الجزء 06 — ص ٦٨