( عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحلُّ دم امرىء مسلم من ذكر وأنثى؛ أي: لا يسوغ، ولا يُشرع ولا يحل قتل شخص مسلم ( يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) لأحد من الخلق .
لكن روي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرها، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس له
ذلك .
كأنَّ الإمام أحمد - رضي الله عنه - يشير إلى أنه كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك ؛ لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى .(۱)
قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر : ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل(۲)
وحديث أبي بكر المشار إليه هو : أنّ رجلاً كَلَّمَ أبا بكر، فأغلظ له، فقال له أبو برزة : ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي (۳) (إلا) بإحدى خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها : الأولى من الخصال الثلاث : ما أشار إليه بقوله : (الثيب الزاني)،
وهو من زنى بعد إحصانه .
(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: ۱۳۱). (۲) انظر مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود (ص: (٣٠٦). (۳) رواه النسائي (٤٠٧٣) ، كتاب تحريم الدم باب ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث والإمام أحمد في المسند (۹/۱)
٦٣
الجزء 06 — ص ٦٣