وإذا كان بالأم برص أو جذام، سقط حقها من الحضانة .
صرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده»، قال: لأنه يُخشى على الولد من لبنها ومخالطتها، انتهى . ونقله في «الإقناع) (۱) ، والله أعلم .
فائدة :
وس
متى زالت الموانع ؛ كأن أسلم الكافر، وتاب الفاسق، وعتق الرقيق، وعقل المجنون، وطلقت المزوّجة - كما تقدم - ولو رجعياً، ولم تنقض العدة، عاد إليهم حقهم عندنا (۲)، كالشافعية .
وقال أبو حنيفة : لا تعود للمطلقة حتى تنقضي العدة.
وقال مالك : لا تعود إليها أبداً - كما تقدم (۳).
السابع : لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه، إلا أن ، يكون أَمْرَدَ يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما، ويُستحب ألا ينفرد عن أبويه، وألا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية، فليس لها الانفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه ، وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما، جاز، وإن تنازعا خيره الحاكم بينهما، فكان
مع مَنِ اختار منهما .
قال ابن عقيل : مع
السلامة فساد، فأما إذا علم من
أنه يختار أحدهما ليمكنه من الفساد ويكره الآخر للأدب، لم يُعمل بمقتضى شهوته، انتهى .
،
(۱) انظر: «الإقناع للحجاوي (٧٩/٤)
(۲) المرجع السابق، (٨٠/٤) .
(۳) وانظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١٨٦/٢).
OV
الجزء 06 — ص ٥٧