قال
في شرح الكافي : ما لا يطلع [عليه] الرجال؛ كعيوب النساء
،
تحت الثياب، والرضاع والاستهلال والبكارة والحيض، ونحوه يُقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقاً ] (۲) بلا ريب، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
قال : وقبول شهادتها منفردةً في الاستهلال والرضاع من المفردات .
وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال .
وعن الإمام أحمد رواية : تحلف الشاهدة في الرضاع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قال أصحابنا : والاثنتان في الرضاع أحوطُ من المرأة، وجعله القاضي محل وفاق .
وقال أبو الخطاب، والموفق وابن الجوزي وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم : الرجل أولى ؛ لكماله (۳)، انتهى . قال علي بن سعيد : سمعت الإمام أحمد يُسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع ، قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث .
وهو قول الأوزاعي، ونقل عن عثمان، وابن عباس ـ رضي الله عنهم والزهري، والحسن، وإسحاق .
6-
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب، قال: فرق عثمان
بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء : إنها أرضعتهم ))
(۱) ما بين معكوفين ساقطة من ((ب)) .
(۲) ما بين معكوفين ساقطة من (ب) (۳) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (٨٦/١٢). (٤) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٣٩٦٩).
(٤)
۳۸
الجزء 06 — ص ٣٨