الأصل له ، وبقي ما عداه على الأصل، وقصة سالم واقعة عين يتطرقها
احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها .
:
بن
خليل
قال في «الفتح» عن السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد الأندلسي في هذه المسألة أنه هذه المسألة أنه توقف في أنه صح عن عائشة، وأنه صح عنها
،
الفتيا بذلك، لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة . قال تاج الدين السبكي : وظاهر الأحاديث ترد عليه، قال : وليس عندي فيه قول ،جزم لا من قطع ، ولا ظن غالب كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة : فكانت عائشة تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها أو يراها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخل عليها - كما تقدم (۱) ـ، وإسناده صحيح، وهو صريح، فأي ظن غالب وراء هذا؟ (۲) والله الموفق .
الثالث : اختلف في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب الإمام أحمد، والإمام الشافعي : لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات، وقال به
ابن حزم .
قال في «الكافي»: ولا تثبت الحرمة إلا أن يرضع خمس رضعات (۳) ،
قال في شرحه : هذا ظاهر المذهب، وهذا المذهب بلا ريب .
[ قال المصنف - يعني : الإمام الموفق ، والشارح ـ يعني : ابن أخيه
هذا الصحيح من المذهب ] (٤) .
(1) برقم
71)
۲۰) عنده .
(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر
.(184/4)
(۳) انظر: «الكافي» لابن قدامة (٣٤٢/٣).
(٤) ما بين معكوفين ساقطة من ((ب)) .
۳۱
الجزء 06 — ص ٣١