كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٢٦٠

وإذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد في الأمد لأن كل ذلك يطرد الجوع، وبهذا قال الجمهور، نعم استثنى الحنفية الحقنة؛ كما في «الفتح» (۱). قلت : وهو مذهبنا . قال في «الفروع» : ويُحَرِّمُ لبنٌ حُلب من ميتة كحلبه من حية، ثم شُرب بعد موتها، لا حقنة نصّ عليهما ؛ لأن العلة انتشار العظم وإنبات اللحم لا حصوله في الجوف فقط ؛ بخلاف الحقنة بخمر، وخالف الخلال في الأولى، فذكرها ابن عقيل وغيره ،رواية وابن حامد في الثانية، ويحنث به من ، حلف لا يشرب من لبنها، ذكره في الانتصار»، ولا أثر لواصل جوفاً لا يغذي كمثانة وذكر ) (۲) وجزم متأخر و علمائنا بعدم انتشار الحرمة بالحقنة(۳)، فَعَزْرُ الحافظ ابن حجر ذلك للحنفية فقط تقصير، والله أعلم . وقال الليث وأهل الظاهر : الرضاعة المحرمة لا تكون إلا بالتقام الثدي، ومص اللبن منه . وأورد على ابن حزم أنه يلزم على اعتبارهم التقامَ الثدي إشكال في التقام سالم ثدي سهلة زوجة أبي حذيفة - رضي الله أجنبية منه، فإن عياضاً إنما أجاب عن الإشكال باحتمال عنهم (٤) ، وهي أنها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها . (۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٤٨/٩). (۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤٣٦/٥) . (۳) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٠/٤ ) . (٤) سيأتي تخريجه . ٢٤
الجزء 06 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.