وإذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد في الأمد لأن كل ذلك يطرد الجوع، وبهذا قال الجمهور، نعم استثنى الحنفية الحقنة؛ كما في «الفتح» (۱).
قلت : وهو مذهبنا .
قال في «الفروع» : ويُحَرِّمُ لبنٌ حُلب من ميتة كحلبه من حية، ثم شُرب بعد موتها، لا حقنة نصّ عليهما ؛ لأن العلة انتشار العظم وإنبات اللحم لا حصوله في الجوف فقط ؛ بخلاف الحقنة بخمر، وخالف الخلال في الأولى، فذكرها ابن عقيل وغيره ،رواية وابن حامد في الثانية، ويحنث به
من
،
حلف لا يشرب من لبنها، ذكره في الانتصار»، ولا أثر لواصل جوفاً لا يغذي كمثانة وذكر )
(۲)
وجزم متأخر و علمائنا بعدم انتشار الحرمة بالحقنة(۳)، فَعَزْرُ الحافظ ابن حجر ذلك للحنفية فقط تقصير، والله أعلم .
وقال الليث وأهل الظاهر : الرضاعة المحرمة لا تكون إلا بالتقام الثدي، ومص اللبن منه . وأورد على ابن حزم أنه يلزم على اعتبارهم التقامَ الثدي إشكال في التقام سالم ثدي سهلة زوجة أبي حذيفة - رضي الله أجنبية منه، فإن عياضاً إنما أجاب عن الإشكال باحتمال
عنهم
(٤)
، وهي
أنها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها .
(۱) انظر : فتح الباري لابن حجر (١٤٨/٩).
(۲) انظر: «الفروع لابن مفلح (٤٣٦/٥) . (۳) انظر: الإقناع للحجاوي (٣٠/٤ ) . (٤) سيأتي تخريجه .
٢٤
الجزء 06 — ص ٢٤