(۱)
الحولين رواه الدارقطني (١) ، وحديث جابر مرفوعاً: لا رضا «لا بعد
فصال، ولا يتم بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» (۲) .
6
قال في «الفتح»: ويمكن أن يستدل به ؛ أي بقوله : «فإنما الرضاعة من المجاعة على أنّ الرضعة الواحدة لا تحرّم ؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات (۳) ، وكذا قال العيني) (٤) ، وقيل : معناه : أن المصة والمصتين لا تسد الجوع، وكذا الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، وإنما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قدرت به السنة ؛ يعني : خمساً ، فلا بُدّ من اعتبار المقدار والزمان (٥) .
العدد
قلت : وإنما لم يذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ـ ما يدل على اعتبار العدد لأجل التحريم اعتماداً على هذا المفهوم، ولأن أحاديث اعتبار من أفراد مسلم، ففي حديث عائشة - رضي الله عنها ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحرَّمُ المصة والمصتان رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه (٦)، وفي «مسلم» عن أم الفضل : أنّ
(۱) رواه الدارقطني في سننه) (١٧٤/٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى
.(٤٦٢/٧)
(۲) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٧٦٧) ، وابن عدي في «الكامل في
(۳)
الضعفاء» (٤٤٧/٢).
انظر: «فتح الباري لابن حجر
((
.(١٤٨/٩)
(٤) انظر: عمدة القاري للعيني (۹۷/۲۰)
(٥) المرجع السابق، (٢٠٦/١٣).
(7)
رواه الإمام حمد في المسند (٣١/٦ ) ، ومسلم (١٤٥٠)، كتاب : الرضاع، باب : في المصة والمصتان وأبو داود (٢٠٦٣) ، كتاب النكاح، باب : هل =
،
۲۱
الجزء 06 — ص ٢١