وأبو عبيد في كتاب «النكاح) بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفية بخلا فذلك، وعملوا براويتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة، لكان لهم معذرة، لكنه لم يروه ،غيرها ، وهذا إلزام قوي (١) ، انتهى .
تنبيه : المقصود الأعظم من هذا الحديث كون لبن الفحل يحرّم، وهو
متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وكذا عند جمهور الأئمة، وأكثر الأمة . وفي «العيني»: المعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك،
(۳)
حكاه ابن حزم عنه في المحلى» (۲) ، وكذا ذهب إليه ابن حزم، انتهى وفي الحديث : دليل على أنّ من ادّعى الرضاع، وصدقه الرضيع، ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بَيِّنة ؛ لأن أفلح ادعاه، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال كون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة .
واستدل به على أنّ قليل الرضاع يحرّم كما يحرم كثيره؛ لعدم الاستفصال فيه ولا حجّة فيه ؛ لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض . وفيه : أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبه عليه الشيء، طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا
سُئل ، يُصدق من قال الصواب فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن أفلح : «صدق».
وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأنّ المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه
.(١٥١/٩- ١٥٢)
(۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (٤/١٠) . (۳) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٠٥/١٣).
١٦
الجزء 06 — ص ١٦