كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٢٥٢

وأبو عبيد في كتاب «النكاح) بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفية بخلا فذلك، وعملوا براويتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة، لكان لهم معذرة، لكنه لم يروه ،غيرها ، وهذا إلزام قوي (١) ، انتهى . تنبيه : المقصود الأعظم من هذا الحديث كون لبن الفحل يحرّم، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وكذا عند جمهور الأئمة، وأكثر الأمة . وفي «العيني»: المعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك، (۳) حكاه ابن حزم عنه في المحلى» (۲) ، وكذا ذهب إليه ابن حزم، انتهى وفي الحديث : دليل على أنّ من ادّعى الرضاع، وصدقه الرضيع، ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بَيِّنة ؛ لأن أفلح ادعاه، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال كون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة . واستدل به على أنّ قليل الرضاع يحرّم كما يحرم كثيره؛ لعدم الاستفصال فيه ولا حجّة فيه ؛ لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض . وفيه : أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبه عليه الشيء، طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سُئل ، يُصدق من قال الصواب فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن أفلح : «صدق». وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأنّ المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه .(١٥١/٩- ١٥٢) (۱) انظر: «فتح الباري لابن حجر (۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (٤/١٠) . (۳) انظر: عمدة القاري للعيني (٢٠٥/١٣). ١٦
الجزء 06 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.