عائشة، وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة،
،
والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار، والشعبي،
،
وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية، أخرجها ابن أبي شيبة
.
وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن المنذر .
وعن ابن سيرين : نبئت أنّ ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه .
وعن زينب بنتِ أبي سَلَمة : أنها سألت ـ والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين ، فقالوا : الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً (۱)، وقال به من الفقهاء: ربيعة الرأي، وإبراهيم بن عليّة، وابن بنت الشافعي، وداود الظاهري ،وأتباعه، فتخصيص القاضي عياض ومن تبعه نسبة ذلك لداود وإبراهيم بن عليّة غريب، مع وجود الرواية عمن ذكرنا، وحجتهم: ظاهر قوله - تعالى -: ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣]، ولم يذكر العمة، ولا البنت كما ذكرهما في النسب .
والجواب عن ذلك بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما والأحاديث الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا
صريحة .
واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة،
فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟
والجواب : أنه قياس في مقابلة النص، فلا يعتبر، و ـ أيضاً ـ سبب اللبن ماء الرجل والمرأة معاً، فيجب أن يكون الرضاع منهما، ولهذا أشار ابن
(1) رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص: (۲۳۰)، وفي «الأم» (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
١٤
الجزء 06 — ص ١٤