كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٣٢٥٠

عائشة، وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، ، والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار، والشعبي، ، وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية، أخرجها ابن أبي شيبة . وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن المنذر . وعن ابن سيرين : نبئت أنّ ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه . وعن زينب بنتِ أبي سَلَمة : أنها سألت ـ والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين ، فقالوا : الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً (۱)، وقال به من الفقهاء: ربيعة الرأي، وإبراهيم بن عليّة، وابن بنت الشافعي، وداود الظاهري ،وأتباعه، فتخصيص القاضي عياض ومن تبعه نسبة ذلك لداود وإبراهيم بن عليّة غريب، مع وجود الرواية عمن ذكرنا، وحجتهم: ظاهر قوله - تعالى -: ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣]، ولم يذكر العمة، ولا البنت كما ذكرهما في النسب . والجواب عن ذلك بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما والأحاديث الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا صريحة . واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة، فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب : أنه قياس في مقابلة النص، فلا يعتبر، و ـ أيضاً ـ سبب اللبن ماء الرجل والمرأة معاً، فيجب أن يكون الرضاع منهما، ولهذا أشار ابن (1) رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص: (۲۳۰)، وفي «الأم» (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦). ١٤
الجزء 06 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.