إنما كان يكره ذلك تنزيهاً لا تحريماً ؛ لمشابهته المحرم بالنسب في الاسم وهذا بمجرده لا يوجب تحريماً (١) .
فائدة مما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحوه من الأحاديث ما لو ظاهَرَ من امرأته، فشبهها بمحرَّمة من الرضاع، فقال مثلاً : أنتِ عليَّ كأمي من الرضاع، فالجمهور يثبتون الظهار بذلك، منهم: مالك، والثوري، وأبو حنيفة والأوزاعي، والحسن بن صالح، وهو المشهور من مذهب أحمد ، بل هو الذي استقر عليه المذهب وقال الشافعي : لا يثبت به .
(Y)
وتوقف أحمد في رواية ابن منصور ، والله أعلم .
(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص: ٤١٣). (۲) المرجع السابق الموضع نفسه .
الجزء 06 — ص ٨